اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
شهرداري ها و قانون ماليات بر ارزش افزوده
.

قانون ماليات بر ارزش افزوده مشتمل بر 53 ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17 ارديبهشت ماه 1387كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است.

يكي از منابع درآمدي پايدار براي مديريت شهري، تمركز بر وجوه حاصل از عوارض ثابتي است كه به صورت مستمر توسط شهروندان پرداخت مي‌شود، عوارض سالانه ساختمان، دفع پسماند، كسب و پيشه و ماليات بر ارزش افزوده از جمله مصاديقي است كه مي‌تواند يك درآمد پايدار براي مديريت شهري ايجاد كند. مشروح قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير است:

عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات اين قانون مي باشد. ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين است. عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.

كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت شود يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.

نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در ارتباط با كالا و خدمات مشمول اين قانون، درباره تمام كالاها و خدمات مشمول اين قانون، انواع سيگار و محصولات دخاني، انواع بنزين و سوخت هواپيما و نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره تعيين شد. همچنين براساس تبصره يك ماده 38، واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌كنند همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد  از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي هستند.

در واقع براساس آن قانونگذار سهم ويژه‌اي از درآمد پايدار را براي مديريت شهري لحاظ كرد. قانونگذار همچنين در ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصريح كرده است عوارض وصـولي از محل عوارض ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهرداري محل واريز مي‌شود. قانونگذار هم در قانون ماليات بر ارزش افزوده و در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بر سهم مديريت شهري از ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرده و براي جلوگيري از دست‌اندازي دولت به اين منابع درآمدي، بر اين نكته نيز تاكيد داشته است كه اين مبالغ درآمد دولت نبوده و بايد به حساب شهرداري محل تمركز وجوه وزارت كشور واريز شود. تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2 درصد) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود
تاریخ:
1397/04/21
تعداد بازدید:
26
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.